التزامات المانحين أمثلة على

• أما التزامات المانحين الآخرين فقد سبق إنفاقها وصرفها في الأعوام السابقة.
• وقد تتباين التزامات المانحين تبايناً كبيراً حسب المشروع أو الدولة المعنية.
• والبيانات عن التزامات المانحين المتعددي اﻷطراف متوافرة لحد ١٩٩٧، ولكنها عرضة لمزيد من التنقيح.
• ولتحقيق هذا المقصد، ستكون التزامات المانحين بدعم تنفيذ خطط عملية أمرا حاسم الأهمية.
• وستوفر التزامات المانحين بمساعدة البلدان النامية في جهودها إشارة هامة لصانعي القرارات في البلدان النامية.
• أما فيما يتعلق بالموجودات الملموسة، فإن الدول تميز عادة بين التزامات المانحين والتزامات الدائنين المضمونين.
• وتشمل الإيرادات المتوقعة من الموارد العادية التزامات المانحين المعروفة وتمويلا إضافيا سيجمع من الجهات المانحة الناشئة.
• يجب أن نواصل دعمنا لعملية السلام وللطرفين، بما في ذلك من خلال تنفيذ التزامات المانحين في باريس.
• وتشمل الإيرادات المتوقعة من الموارد العادية التزامات المانحين المعروفة والتمويل الإضافي المزمع جمعه من جهات مانحة غير تقليدية.
• ويمكن أن يكون التنويع الاقتصادي والتجاري أمرا حاسما، كما أن التزامات المانحين بالاستثمار في التنويع الاقتصادي يمكن أن تكون أمرا أساسيا.
• ويرد في دراسة استقصائية أجريت في عام 2006، أن آليات باريس لا تزال غير كافية للقيام على المستوى العالمي برصد التزامات المانحين بتقديم المعونة.
• وتعكس هذه النسبة المئوية المتدنية ضرورة الاعتماد بدرجة أكبر على الموارد الأخرى في مواجهة تقلص التزامات المانحين المقدمة إلى الميزانية العادية.
• كما ينبغي لآلية المراقبة تلك أن تركّز على التزامات المانحين والشركاء لضمان أن تُترجم جهودنا المشتركة إلى نتائج ملموسة بالفعل.
• ومن المهام الحاسمة للمفوضية حشد التزامات المانحين لدعم إطار إيجاد الحلول الدائمة وتشجيع مزيد من التنسيق بين شتى فروع الحكومة الوطنية.
• لذا ينبغي إنشاء الآليات المناسبة لرصد التزامات المانحين لأفريقيا وينبغي أن يتعدى استعراض هذه الالتزامات السياسات والممارسات المتعلقة بالمعونة ليشمل التجارة والزراعة.
• وأردف قائلا إنه ينبغي للمعهد أن يعيد النظر في ميزانيته وبرنامج عمله، وأن يخفض النفقات العامة لتتماشى بدقة مع التزامات المانحين الحالية، بدلا من التماس إعانات إضافية.
• ورغم قيام إسرائيل بدفع بعض تحويلات الضرائب مقدماً لتمكين السلطة من دفع المرتبات، فإن هناك حاجة مُلحة لتنفيذ التزامات المانحين والحصول على تبرعات إضافية.
• ومثال ذلك أنه قدم إلى منظمة الأغذية والزراعة بديلا أكثر مرونة عن صندوقها لحالات الطوارئ، الذي يقتصر أساسا على القروض التي لا تزال رهن الاستلام من التزامات المانحين الرسمية.
• فقد تضاعفت تقريباً في الفترة 2002-2006 التزامات المانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف من 9 مليارات دولار إلى 17 مليار دولار()، حسبما أفادت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
• ومثلما ورد في تقرير عام ١٩٩٦، يمكن تقييم اﻷنماط القطاعية لتوزيع الموارد الخارجية فقط على أساس التزامات المانحين والمجال البرنامجي، بسبب عدم توافر البيانات عن تقسيم المدفوعات حسب المانحين وحسب البرامج.